به نقل از «ایران اکونومیست»

چه کسی می‌تواند نفت ایران را بفروشد؟

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۴۵۹

یک کارشناس انرژی بر این باور است که خبر افزایش 440 درصدی درآمدهای نفتی با عدم شفافیت ارائه شده‌است که صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و جای پرسش نداشته‌باشد.

تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص آئین‌نامه اجرایی جزء یک بند ز تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شد، بر این اساس شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به فروش نفت خام به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در خصوص این طرح، گفت:"‌ این طرح در شرایطی مطرح شده‌است که ما در فروش نفت با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌ایم، ارتباط تجاری و تعاملات اقتصادی ما با کشورهای مقاصد و هدف بسیار کم رنگ شده‌است و در نتیجه به این طرح‌های این چنینی که در گذشته بارها آزمایش شده‌است روی آورده‌ایم و یکبار از آن خاطره خیلی تلخی داریم و آن هم ظهور آقای ب.ز بود و مشکلاتی که همچنان نفت ایران با آن درگیر است و مطالباتی که وزارت نفت هیچوقت نتوانست آن را به صورت تمام و کمال دریافت کند."

این کارشناس انرژی در ادامه افزود:" این طرح در شرایطی می‌توانست اثربخش باشد که تضامین لازم از فرد خریدار گرفته شود؛ در دوره قبلی که اینکار انجام شد نیز ما همواره از مسئولین می‌خواستیم که عنوان کنند چه تضامینی گرفته‌اند و صحت سنجی این افراد چقدر برای مسئولین محرز است و آیا آن‌ها را تایید می‌کنید که اگر محموله‌ای به آنها دادید، پول آن برگشت داده شود؟ در همان زمان نیز گفته می‌شد که ضمانت‌های سفت و سخت گرفته شده اما در عمل این اتفاق نیافتاد و علی‌رغم ضمانت‌هایی که گفته می‌شد از خریداران گرفته‌اند عملا در برخی از نهادها مانند نیروی انتظامی نفت و فراورده گرفته شد اما پول آنها داده نشد و معلوم نشد درآمدهای نفتی چه شد."

مجلس نفت را به زرنگ‌های بازار می‌سپارد!

سواد کوهی در ادامه گفت:" در دولت جدید نیز کماکان این سوال‌ها مطرح است و حال مسئولین بیان می‌کنند که اینبار با دفعه قبل خیلی تفاوت دارد و ما یکسری ضمانت جدید گرفتیم اما این ضمانت برای اصحاب رسانه و افکار عمومی شفاف سازی نشده‌است و افرادی که طرفدار این طرح هستند، به خصوص اعضای مجلس، بر این باورند که این طرح به گونه‌ای دور زدن تحریم‌ها است و بیان می‌دارند که باید با افرادی که خیلی زرنگ بازار هستند ارتباط داشته باشیم چراکه این افراد می‌توانند با فروش نفت در شرایط تحریمی به ما کمک کنند اما واقعیت این است که چرا باید به وسیله افرادی که سابقه خوبی ندارند و به قول خود مجلسیان افراد زرنگی هستند یک تجربه تلخ دوباره تکرار شود و از آن انتظار یک نتیجه متفاوت را داشت."

او در ادامه گفت:" تنها راه به نظر بنده بیشتر کردن تعاملات با کشورهای مقصد و مشتریان است، نزدیک به 80 میلیون بشکه نفت بر روی آب‌ها داریم که قیمت نفت برای ما حداقل 12 دلار کمتر شده‌است و به 78 دلار در هر بشکه رسیده‌است که با این قیمت نیز ما نمی توانیم نفت خود را بفروشیم چراکه تحریم‌ها منجر می‌شوند ما نفت خود را بسیار ارزان‌تر بفروشیم و در چنین شرایطی دلیل نمی‌شود که یک تجربه تلخ را تکرار کنیم و مشکلی به مشکلات اضفه کنیم."

دولت در اطلاع‌رسانی ضعیف و مبهم عمل می‌کند

در چنین شرایطی که فروش نفت ایران به واسطه تحریم‌ها با مشکلات بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌است؛ بررسی گزارش تفریغ شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۴۰ درصدی فروش نفت حکایت دارد. فرزین سوادکوهی در پاسخ به این پرسش که این عدد چقدر به واقعیت نزدیک است؛ گفت:" اینکه این عدد به ریال حساب شده‌است و یا به دلار مشخص نیست و تنها گفته شده‌است که 5 برابر گذشته نفت فروخته شده‌است که نه تنها سندی از آن رونمایی شده‌است و نه اینکه میزان آن عنوان شده‌است و حتی گفته نشده‌است که این آمار در نسبت با چه زمانی است و نفت را با چه قیمتی فروخته‌اند، گفتنی است که شرایط فروش نفت ما اصلا خوب نیست."

او در ادامه گفت:" سوال‌هایی از قبلی اینکه نفت سنگین را فروخته‌اند و یا نفت سبک و یا اینکه این درصدگیری بر تناژ و یا بشکه محاسبه شده‌است و با چه دلاری فروخته شده‌است بی‌جواب مانده‌است؛ اما بنده در نهایت زیاد خوشبین نیستیم و گمان می‌کنم که دولت در اطلاع‌رسانی ضعیف و مبهم عمل می‌کند و نقاطی را باقی می‌گذارد تا ما نتوانیم پرسش کنیم و اگر کاملا شفاف سازی کنند نمی‌توانند با استفاده از این آمارها به تبلیغات بپردازند."

این کارشناس انرژی در آخر گفت:" به نظر می‌رسد که بیشتر برد رسانه ای ماجرا برایشان حائز اهمیت است تا مقداری فضا را تلطیف کنند و بگویند ارتباط آنها در حال تقویت شدن است اما واقعیت این است که با تجارت بازار سیاهی و چمدانی و ثبت شرکت‌های کاغذی ما به جایی نمی‌رسیم."

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارشناس انرژی نفت ایران فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202